تحرص أقمشة حبير على حفظ حقوق عملائها والالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يحق للمستهلك، في الحالات التي يشملها نظام التجارة الإلكترونية، فسخ العقد واسترجاع المنتج خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه، بشرط ألا يكون قد استخدم المنتج أو انتفع به، وذلك مع مراعاة الحالات المستثناة نظامًا.
يشترط لقبول المنتج المرتجع أن يكون بحالته الأصلية التي تم استلامه بها، وألا يكون قد تعرض للاستخدام أو التلف بسبب العميل.
الأقمشة التي يتم قصها أو تجهيزها خصيصًا وفق طول أو مواصفات يحددها العميل: قد تدخل ضمن الاستثناء النظامي المتعلق بالمنتجات المصنّعة بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان المنتج معيبًا أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها. ولذلك تُدرس حالة القماش المقصوص وفق طبيعة الطلب وأحكام النظام، ولا تُستخدم هذه السياسة للانتقاص من أي حق مقرر للمستهلك نظامًا.
إذا وصل للعميل منتج معيب، أو مختلف عن المنتج الذي طلبه، أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، فيرجى التواصل مع أقمشة حبير وإرفاق رقم الطلب وصور توضح الحالة، ويتولى المتجر معالجة الحالة وفق الأنظمة المعمول بها.
في حالات الاسترجاع التي لا يكون سببها خطأ من أقمشة حبير، يتحمل العميل التكاليف المترتبة على ممارسة حق الفسخ متى كان ذلك مقررًا نظامًا، ما لم يعلن المتجر تحمله لها.
بعد قبول الاسترجاع واستلام المنتج والتحقق من حالته، تتم إعادة المبلغ المستحق عبر وسيلة الدفع المستخدمة متى كان ذلك متاحًا، وقد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع.
ولا يحد أي نص في هذه السياسة من الحقوق التي يمنحها النظام للمستهلك.